مسأله 43 جايز نيست نطفه و منى مرد اجنبى را بزنى تلقيح و تزريق نمايند و فرق نمىكند كه عمل تلقيح بوسيلهء شخص اجنبى انجام بگيرد يا به وسيلهء خود شوهر زن ، و اگر عمل تلقيح انجام شود و زن تلقيح شده حامله و بچه دار گردد ، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احكام اولاد بر او جارى است و از يكديگر ارث هم مىبرند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است ، بچه‌اى است كه از زنا توليد شده باشد و در عمل تلقيح گرچه خود عمل حرام مىباشد ، ولى زنا تحقق پيدا نكرده است و همچنين زنى كه بوسيلهء تلقيح بچه دار شده باشد ، مادر آن بچه است و احكام اولاد بر او جارى است و از اين قبيل است اگر زنى بطور مساحقه نطفهء شوهر خود را به فرج زن ديگر بريزد و آن زن از اين نطفه حامله و بچه دار شود ، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است و احكام اولاد بر او جارى است . مسأله 44 جايز است گرفتن نطفهء مردى در صورتى كه مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعى و تربيت كردن آن به منظور توليد بچه و چنانچه از اين راه بچه‌اى توليد گردد ، آن بچه مال صاحب نطفه است و احكام پدر و فرزندى بين آنها برقرار مىشود و لكن اين بچه مادر ندارد . مسأله 45 جايز است تلقيح نطفهء شوهرى به زن او ، ولى غير از شوهر جايز نيست كس ديگر متصدى اين عمل باشد در صورتى كه مستلزم نگاه كردن به صورت آن زن و يا مس كردن بدن او بوده باشد و حكم بچه‌اى كه با تلقيح توليد مىگردد ، حكم بقيهء اولاد را دارد و فرقى بين آنها نيست . احكام خيابانهايى كه بوسيلهء دولت كشيده مىشود مسأله 46 خيابانهايى كه جديداً احداث مىشود و خانه و املاك مردم در مسير آن قرار مىگيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشى مىكند ، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشى عبور از آنجاها جايز باشد ، چون عرفاً در حكم مالى است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمىشود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده مىباشد ، كه صاحبان آن املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نمىشود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقى مىماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتى كه دولت آنها را غصب كرده باشد ، خريد و فروش آنها جايز نيست . مسأله 47 مساجدى كه در مسير خيابانها قرار مىگيرد و جزو خيابان مىشود ، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج مىشود بنا بر اين بايد در اين گونه موارد ما بين احكام مربوط به عنوان مسجديت و احكامى كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جملهء